نشست تخصصی کارآمدی فقه حکومتی/ بخش نخست

نشست علمی| تمییز دادن موضوعات فردی و اجتماعی؛ پیش‌نیاز فهم فقه حکومتی

وسائل ـ قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی ضمن تأکید بر تفاوت‌های فقه حکومتی با حکم حکومتی، گفت: یکی از پیش‌نیازهای لازم برای فهم فقه حکومتی، تفاوت قائل شدن بین موضوعات فردی و اجتماعی است و همچنین باید بپذیریم که موضوعات اجتماعی بر فرض متفاوت بودن، می‌تواند دارای حکم فقهی باشند.

نشست علمی| تمییز دادن موضوعات فردی و اجتماعی؛ پیش‌نیاز فهم فقه حکومتی

به گزارش خبرنگار وسائل، نخستین نشست علمی«کارآمدی فقه حکومتی» با حضور حجت الاسلام علیرضا پیروزمند قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی و دکتر عطاء الله رفیعی آتانی رئیس دبیرخانه کنگره علوم انسانی – اسلامی ، ۳۰ فروردین ۹۷ به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در سالن کنفرانس خبرگزاری رسا برگزار شد.

در ابتدا علیرضا داودی مدیر گروه فقه سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل و دبیر علمی این نشست از حجت الاسلام پیروزمند خواست که در آغاز سخن تعریفی از کارآمدی فقه حکومتی ارائه دهد.

حجت الاسلام پیروزمند در پاسخ به این پرسش به بیان مقدمه ای پیرامون تعریف فقه حکومتی پرداخت و بحث را این گونه آغاز کرد:

تعریف فقه حکومتی

به نظر بنده پیش از پاسخ دادن به پرسش ما باید این موضوع به صورت مقدمه مطرح شود که اصلا فقه حکومتی چیست؟ سپس باید به این موضوع بپردازیم که فقه حکومتی به معنایی که مدنظر ما است آیا در اختیار هست؟ و اگر در اختیار است آیا کارآمد است؟

چنان که مستحضر هستید ابواب فقه ما را به عبادات و معاملات تفکیک می کنند. فقه حکومتی، فقه معاملات نیست؛ همچنین فقهی که بیان ارتباط انسان را با سایر انسان ها به صورت فردی بیان می کند نیست.

البته این بخشی از فقه است که توجه به آن هم لازم است و پیش از این نیز فقهای معظم به آن پرداخته اند؛ زحمت زیادی نیز در این عرصه کشیده اند اما نمی توان آن را فقه حکومتی دانست، زیرا واحد مطالعه در این فقه، فرد است.

نهایت این است که یک بار ارتباط فرد را با خدا بیان می کنیم که می شود فقه عبادات و یک بار هم ارتباط فرد را با سایر افراد در موقعیت های مختلف بیان می کنیم که فقه معاملات نامیده می شود.

فقه حکومتی با احکام ثانویه تفاوت دارد

یک احتمال در تعریف فقه حکومتی این است که بگوییم احکامی اجرایی است که حاکم اسلامی برای اجرای احکام کلی وضع می کنند.

فقها معظم یک احکام کلی ثابتی را از منابع کتاب و سنت استنباط می کنند و برای اینکه این احکام امکان اجرا در جامعه پیدا کند، یک احکام اجرایی لازم است که ضمانت اجرای آن احکام کلی را فراهم کند و به دلیل اینکه در مقیاس جامعه این ضمانت می خواهد اجرایی شود، اختیار وضع این قوانین با حاکم اسلامی است.

به همین دلیل به آن حکم حکومتی می گویند چون از اختیارات حاکم اسلامی است؛ ولی این نوع احکام هم فقه حکومتی نیست. این احکام اجرایی احکام مستنبط نیست بلکه احکامی است که حاکم به تناسب شرایط زمان و مکان بیان می کند.

احتمال دیگر این است که بگوییم حکم حکومتی حکم عناوین ثانویه است، به این معنا که وقتی شرایط اولیه است مردم بر اساس شناخته شده و مستنبط عمل می کنند اما وقتی شرایط استثنایی و خاصی به صورت عمومی پیش می آید به حکم ثانوی عمل می کنند، مانند آن مقطعی که امام خمینی(ره) حج را تعطیل کردند.

آیا حکم حکومتی صرفا احکامی است که حکومت برای پیشبرد مقاصد اسلامی به آن نیاز دارد؟

احتمال دیگر این است که بگوییم حکم حکومتی یعنی احکامی که حکومت به عنوان یک نظام سیاسی و نظام قدرت برای پیشبرد مقاصد اسلامی به آن نیاز دارد.

در معنای اخیر به معنای مورد نظر نزدیک تر شدیم؛ چون واحد مطالعه در آن فرد نیست بلکه جامعه است. اما اگر بپذیریم موضوعات جامعه و اصناف آن متفاوت است، رشد و نمو دارد، باز می توانیم بگوییم حکم حکومتی معنای وسیع تری دارد.

بر این اساس آن بخشی از مناسبات تکامل اجتماعی که توسط حکومت اداره می شود و مورد تصرف حکومت است، همه ابعاد وجود این موجود نیست.

یکی از پیش نیازهای لازم برای فهم حکم حکومتی، تفاوت قائل شدن بین موضوعات فردی و اجتماعی است و همچنین باید بپذیریم که موضوعات اجتماعی بر فرض متفاوت بودن، می تواند دارای حکم فقهی باشند.

فقه حکومتی بیان هنجارها نسبت به موضوع اجتماعی است

پس ادعا این شد که فقه حکومتی بیان بایدها و نبایدها نسبت به موضوع اجتماعی است و واحد مطالعه در فقه حکومتی جامعه است نه فرد؛ حتما جامعه از افراد تشکیل شده است، ولی موضوع فردی متفاوت از موضوعات اجتماعی است.

تعریف موضوع اجتماعی

در تعریف موضوع اجتماعی باید بگویم که آن موضوعاتی است که ایجاد، بقا و یا از بین بردن آن احتیاج به مشارکت جمعی دارد و به اراده و اهتمام یک فرد اتفاق نمی افتد. بنابراین موضوعات اجتماعی قائم به جامعه است؛ اگر مشارکت جمعی نباشد موضوع اجتماعی امکان شکل گیری و استمرار ندارد.

نکته دیگر اینکه به چه دلیل موضوعات اجتماعی باید دارای حکم فقهی باشند؟ و آیا لازم است که همه موضوعات اجتماعی دارای حکم فقهی باشد؟

تعیین قلمرو فقه در مباحث کلامی

پاسخ این پرسش از داخل خود فقه بدست نمی آید بلکه باید آن را باید از علم کلام بدست آورد که قلمرو دین چیست؟ البته اذعان داریم که این بحث کاملا  شفاف و مورد توافق نیست اما باید علی المبنا در اینجا سخن گفت.

یک مبنا این است که دین برای هدایت فرد آمده است و هدایت فرد مربوط به دنیا نیست بلکه تنها به آخرت مربوط می شود؛ اگر این قیود را برای موضوع مأموریت و رسالت دین در نظر گرفتیم، طبیعتا وقتی سراغ فقه می رویم، سخن گفتن از چنین فقهی که تعریف کردیم مناسبت و موضوعیت ندارد.

اما اگر در بحث کلامی گفتیم قلمرو فقه افزون بر فرد جامعه است و حتی بالاتر از این بگوییم که انبیاء الهی و ادیان برای سرپرستی تاریخ آمده اند، آنگاه فی الجمله بحث ما این مبنا را پیدا می کند که اولا فرد با جامعه متفاوت است و ثانیا دین افزون بر سرپرستی فرد، سرپرستی جامعه را نیز عهده دار است.

اگر این مسأله را پذیرفتیم آنگاه یک بایسته کلامی بالای سر فقه می آید که چون دین باید پاسخگوی سرپرستی جامعه باشد بنابراین این انتظار از فقه بی موردی نیست.

الزامات پرداختن به موضوع فقه حکومتی

فقه حکومتی باید الزامات دانشی پرداختن به فقه حکومتی را بپذیرید؛ از جمله اینکه این موضوعات پیچیده و مرکب اند و قابل انفکاک کامل از هم نیستند همچنین اینکه موضوعات متغییرند و وارد کردن هر کدام از این قیود و پذیرش الزامات فقهی آن کار دشواری است و فضای تفقه را وارد میدان جدید می کند.

در تفقه گذشته رویه مستمر علمای معظم این بود که اصل را بر تفکیک عناوین و تفکیک فروع در عناوین می گذاشتند و البته ادله را در یک فرد جمع بندی می کردند؛ اما اگر بنا باشد که ما نسبت بین عناوین را فهم کنیم، مسأله متفاوت می شود.

به عنوان مثال اگر موضوع پول امروز را نشناسیم و فکر کنیم که پول یعنی حواله، طبیعتا فقیهی که می خواهد فتوا دهد بر همین اساس حکم حواله را بر آن مترتب می کند ولی اگر توجه کردیم که حواله بودن پول برای زمانی بود که ما به اذای آن یک کالای خاص بود و از آنجا که نمی توانستند آن کالا را جابجا کنند حواله می دادند.

امروزه دیگر چنین چیزی نیست؛ می گویند تولید ناخالص ملی و از آن عبور کرده و می گویند اقتدار آن جامعه و در حال حاضر دارد از این هم عبور می کنند.

این پول مجازی که به میدان آماده است، اقتدار خود دولت ها، حتی دولت آمریکا را هم دارد از بین می برد، البته اینکه سرنخ آن دست سرمایه داران است، بحث دیگری است.

صرفا با بیان احکام فعالیت‌های بانکی نمی‌شود مسأله را حل کرد

چرا در حوزه نسبت به شناخت موضوعات آنچنان که باید کار نشده است؟! مسأله پول و بانک یک موضوع اجتماعی است؛ اینکه ما عملیات بانک را تجزیه می کنیم و برای هر کدام از فعالیت های آن یک عناوین فقهی می گذاریم، برای دوران گذار است.

از این رو که مردم مضطر هستند و باید کاری کرد که مردم در تعاملات بانکی دچار حرام نشوند باید دست فقهایی که در این زمینه زحمت کشیدند را بوسید اما نباید برای خود حوزه امر مشتبه شود که مسأله را حل کرده است.

چرا می گوییم مسأله حل نشده است؟ زیرا ما یک موضوع اجتماعی را به یک موضوع فردی تقلیل دادیم و حکم موضوع فردی را دادیم. بانک مجموعه فعالیت هایش برهمدیگر متقوم است و در نظام اقتصادی یک مأموریت و کارکردی دارد که آنها را ما ندیده و نشناخته ایم و از موضع اسلامی قضاوتی در این باره نکرده ایم.

تفاوت موضوع اجتماعی با فقه اجتماعی

اگر فقیهی بخواهد فتوایی درباره پول بدهد، نمی تواند پیامدهای فرهنگی و اخلاقی آن را نبیند و در مورد آن فتوا بدهد. اینجا است که اقتصاد و فرهنگ به هم پیچیده می شود.

البته فقه حکومتی باید پاسخگو نیاز باشد اما نه نیازی که به صورت منفعلانه تعریف شده است و نه نیازی که دیگران خارج از دستگاه اسلام و فقاهت تعریف کرده اند. توضیح این مطلب را در بخش های بعدی عرض می کنم./۲۰۱/۲۴۱/ح

وسائل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *