فرهنگ دینی و انقلابی می‌توانست ظرفیت بزرگ اقتصادی ایجاد کند

سومین نشسست از سلسله نشست های مشق حماسه با موضوع الزامات حماسه اقتصادی از سوی جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی و با سخنرانی دکتر عطاءالله رفیعی آتانی دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی جامعه المصطفی، دکتر الیاس نادران دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر احسان خاندوزی دکترای اقتصاد عصر روز پنجشنبه هفته گذشته (پنجم اردیبهشت ماه) در مجتمع سیدالشهدا(ع) برگزار شد.
رفیعی:زاکانی به‌نخبگان ودانایی درجامعه اهتمام دارد

به گزارش جهان، در این نشست خبری ـ تحلیلی دکتر عطاءالله رفیعی آتانی به تشریح جریان های دهه دوم انقلاب تا کنون پرداخت و وضعیت اقتصادی کنونی را مورد تحلیل قرار داد.

دبیر علمی همایش های ملی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در ادامه با تبیین راه حل های خروج از وضعیت نابسمان اقتصادی فعلی کشور و اشاره به نقاط مثبت دولت های نهم و دهم، به توانمندی ها و نکات مثبت دکتر زاکانی و تیم همراهش به عنوان عنصری که می تواند تحول اقتصادی را به همراه داشته باشد، پرداخت.

 

دکتر رفیعی: دولت سازندگی مطالبات بزرگ مردم و انقلاب را تنزل داد

پایان جنگ نقطه آغازی بود برای اینکه مطالبه جدی در مردم برای پیگیری اهداف اقتصادی زندگی به وجود بیاید. اتفاق شومی که در این مقطع افتاد این بود که دولت سازندگی همه مطالبات بزرگ مردم و انقلاب را تنزل داد به مطالبات اقتصادی. از سوی دیگر تنها راه حل پیگیری مطالبه اقتصادی را پیروی از الگوهای غربی اداره زندگی اقتصادی قلمداد کرد.

این دو تصمیم اساسی، که به نوعی با شکست مارکسیسم هم تأیید می شد، چون نظام شوروی سابق با شکست در عمل رو به رو شده بود، بنیانگذاران و دولت‌مردان دولت سازندگی را قانع می کرد که راهی جز بازگشت دوباره به زندگی غربی با وجه اقتصادی آن باقی نمانده است.

پس زمینه های فرهنگی ـ انقلابی زندگی مردم که در جریان جنگ تحمیلی به اوج رسیده بود، بستر مناسبی برای تحقق الگوهای اقتصادی غربی نبود. به نظر می رسد، دولت و در رأس آن رییس دولت با یک اراده جدی در صدد افتاد که بستر فرهنگی مناسب الگوهای غربی توسعه اقتصادی را فراهم بکند. یک تلاش جدی برای تغییر فرهنگ انقلابی که خود آن می توانست سرمایه عظیمی برای اقتصاد کشور باشد، با آن به مبارزه برخاست.

فرهنگ دینی و انقلابی از سوی دولت سازندگی به پای برنامه های اقتصادی قربانی شد

اگر متناظر با نگاه های حکیمانه رهبر معظم انقلاب به این دوران نگاه تاریخی بکنیم، به موازات آن و با همان سرعتی که ماشین توسعه و سازندگی داشت جاده خود را هموار می کرد، تا راحت تر رو به جلو حرکت کند، در فرمایشات ایشان نگرانی های فرهنگی شکل می گیرد، نگرانی هایی که توجه می داد که اقتصاد با همه اهمیتش جز در بستر یک فرهنگ مناسب نمی تواند شکل بگیرد. فرهنگ دینی و انقلابی از سوی دولت سازندگی به پای برنامه های اقتصادی قربانی شد و تلاش شد که حذف شود. تلاش هایی که در سال های اخیر رهبر معظم انقلاب انجام می دهند، احیای دوباره فرهنگ دینی و انقلابی ناظر به حوزه اقتصاد است.

این عرض بنده دو پیام می تواند داشته باشد. یکی اینکه فرهنگ است که اصیل است دوم اینکه اقتصاد ما با همه متغیرهای درون نظام اقتصادی همه مسایلش قابل حل نیست. در درون اقتصاد ظرفیت های زیادی وجود دارد. ولی همه ما به روشنی به دنبال راه حل های غیر اقتصادی برای اقتصاد کشور هستیم که باید بخش اعظم آن را در فرهنگ اقتصادی ما جستجو کرد.

شعارهای رهبر انقلاب در ابتدای هر سال، به دنبال این است که همچنان مسأله اقتصادی، مسأله اصلی بماند و مهم تر از آن اینکه معضلات اقتصادی از طریق ملازمات فرهنگی آن حل شود. مشکل به طور عمده به این بر می گردد که توجه نکردیم به ظرفیت های اجتماعی که می توانست به کمک اقتصاد ما بیاید، اقتصاد را به جلو ببرد و بسیاری از مصائب اقتصادی را که از جمله آن فساد است را از جوهر اقتصاد بگیرد.

فرهنگ دینی و انقلابی می توانست به ظرفیت بزرگ اقتصادی تبدیل شود

رفیعی: مصاحبه مشهوری از آقای هاشمی رفسنجانی با روزنامه کیهان در دوـ سه کتاب چاپ شده است. ایشان این موضوع را می پذیرد و تمرکز سخنان ایشان این است که با توجه به همه ملازمات من این راه را رفته ام و فکر می کنم این راه، راه درستی است

اتفاقی طی این سال ها افتاد این بود که ما یک غریبه گی جدی به نوع نگاه به اقتصاد در مقایسه با بن مایه های اعتقادی و فرهنگی خومان دچار شدیم. در حالی که تجربه موفقی در جنگ تحمیلی داشتیم. سرمایه های فرهنگی و اجتماعی به کمک یک اقدام بزرگ آمد و ارتش بزرگی به نام سپاه پاسداران را به وجود آورد و ما با این ظرفیت توانستیم موفقیت عظیم نظامی به دست بیاوریم. در حالی که اگر بر همان بستر فرهنگی، نظام زندگی اقتصادی هم رقم می خورد، قاعدتاً امروز دارای یک ظرفیت بومی اقتصادی بودیم. اقتصادی که بر شانه های اعتقادات و فرهنگ ما بنا داشت. باید تدبیری شود که به جای اینکه مشکلات اقتصادی را تنها از درون نظام اقتصادی حل بکنیم، که البته لازم است از تمام ظرفیت آن استفاده شود، در بستر فرهنگی و دینی مسایل اقتصادی حل شود و اقتصاد رشد بکند.

مجموعه ایده هایی که رهبر انقلاب مطرح می کنند به دنبال این است که مسایل اقتصادی را، با همه اهمیتی که دارد، باید با توجه به ملازمات فرهنگی آن حل کرد. مشکل ما فرهنگ غلط کار و فساد است که باید با نگاه دینی حل بشود. اینکه مردم مالیات نمی‌دهند ریشه فرهنگی دارد. بسیاری از مشکلات ما از این جنس هستند. ظرفیت دینی و انقلابی در حوزه فرهنگ می توانست به یک ظرفیت بزرگ اقتصادی تبدیل شود که ما از آن محرومیم. مسوول اصلی این ماجرا، دولت سازندگی است. با عمد و اراده و تصمیم این کار را کردند و مدیریت شده این پروژه را پیگیری کردند. مصاحبه مشهوری از آقای هاشمی رفسنجانی با روزنامه کیهان در دوـ سه کتاب چاپ شده است. ایشان این موضوع را می پذیرد و تمرکز سخنان ایشان این است که با توجه به همه ملازمات من این راه را رفته ام و فکر می کنم این راه، راه درستی است.


دکتر رفیعی

یکی از بزرگترین توفیقات اقتصادی ایران، این بود که خاتمی به اقتصاد کاری نداشت

یکی از بزرگترین توفیقات اقتصادی ایران این بود که آقای خاتمی کار جدی با اقتصاد نداشت یعنی اگر با اقتصاد هم خیلی کار داشت احتمالا با مشکلاتی بیشتر از مشکلاتی که او در حوزه های سیاست و فرهنگ برای کشور به وجود آورده بود، مواجه می شدیم. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که هم تیم اقتصادی آقای خاتمی و هم برنامه هایش ادامه برنامه های آقای هاشمی بود. برنامه هایشان خیلی تفاوتی نداشت، چنان که آقای هاشمی در پایان دوره دولت آقای خاتمی به صراحت گفتند که اگر من هم بودم به همان جایی می رسیدم که ایشان امروز رسیده است. بنابراین از نظر اصولی خیلی با هم تفاوت نداشتند و تنها نکته این بود که اقتصاد از اولویت آقای خاتمی خارج شد.

جهت گیری کلی آنچه از برنامه های توسعه ای که از آغاز دوره سازندگی به تصویب رسید و پیاده شد، این بود که در اقتصاد، رشد و انباشت ثروت اهمیت دارد و مهم نیست که این رشد و انباشت ثروت به مالکیت چه بخش هایی از جامعه بر می گردد و نحوه توزیع آن چه خواهد بود. مهم این است که کمیت ثروت افزایش پیدا کند آن هم با مکانیزم هایی که حداکثر نقش را برای بازار آزاد قایل باشد. این هم مفروضات و ملازمات فرهنگی داشت. یعنی باید فعالان اقتصادی به دنبال منافع شخصی اقتصادی شان می بودند و اساساً کسانی که دنبال مصالح و منافع اجتماعی در اقتصاد بودند و مصلحت جامعه برایشان مهم تر بود در چنین بستر و فضایی جایی برای ظهور و بروز نمی یافتند. چون سیستم طوری طراحی، سازماندهی و مدیریت می شد که جایی برای آنان نماند.

اگر از بستر فرهنگی انقلاب در اقتصاد استفاده می کردند، نهادهای بومی جدیدی ایجاد می شد

تعطیلی تدریجی جهاد سازندگی نمونه این موضوع است. نهادی که قرار بود در بستر انقلابی و با توجه به مصالح اجتماعی کار اقتصادی بکند، به لحاظ موضوعی منتفی شد. چون در این فضا هیچ بستری که بتوان فعالیت اجتماعی ـ اقتصادی انجام داد وجود نداشت. در حالی که اگر آن بستر فرهنگی محافظت می شد ما به خلق نهادهای جدیدی می رسیدیم. یعنی می توانستیم با خلق نهادهای بومی در بستر فرهنگی خودمان می رسیدیم، به اقتصادی سالم دست یابیم.

جالب این است که خواسته های رهبری انقلاب در عموم این برنامه ها آمده، ولی خود برنامه هیچ ربط منطقی با این اهداف ندارند. یعنی اهداف از همین نوعی است که صحبت می کنیم، اما چون راه به گونه دیگری ترسیم شده بود، مکانیزم بازار با همه خصوصیاتش تعیین کننده اصلی بود نه با آن شکل جامعی که رهبر معظم انقلاب می خواستند. این مکانیزم، به همان روشنی که در اقتصاد متعارف می شناسیم، پیاده شد و تصریح هم می کردند که ما به دنبال همان الگوها هستیم.

رفیعی: فکر می کنم مسیری که آقای دکتر زاکانی انتخاب کرده اند، با توجه به مشکلات اقتصادی حاضر، مسیری است که می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. زاکانی تمام مزایای دولت فعلی را در خودش دارد و آن را نشان داده است.
آن روزها ارتباط متقابل کشور ما با مؤسسات پولی و مالی غربی را به خاطر داریم. همه آنها شروط گفته و ناگفته شان تحقق چنین الگوهای اقتصادی است. یعنی همه آن چیزهایی که در اقتصاد آزاد است باید در اینجا هم پیگیری می شد. در برنامه ها به گونه ای دیگر عمل می شد و لو اینکه اهداف را باید از رهبری می گرفتند.

رفتار اقتصادی دولت باید کنترل شود/ عدم اعتقاد به علم، کارشناسی و نخبگان، مشکل دولت نهم و دهم

درباره رفتارهای کوتاه مدت دولت، مهار دولت در نشناختنی های اقتصادی یکی از کارهایی است که باید صورت بگیرد. دولت امروز با اعتماد به نفس بالا، از حجم نقدینگی بهره گیری کرده و با این تلقی که گویی نقدینگی برابر ثروت است، پول در جامعه منتشر می کند و معتقد است ما در حال تولید ثروت هستیم و چیزی در اختیار مردم می گذاریم. همچنین در بخش مخارج دولت هم وضعیت به همین شکل است. یعنی دولت معتقد است مخارج اش منجر به تولید ثروت می شود، با این استدلال بی محابا به مخارجش اضافه می کند و نقدینگی را افزایش می دهد. در حالی که افزایش نقدینگی و مخارج دولت به معنای تولید ثروت در جامعه نیست. بنابراین گام اول برای مهار نقدینگی و تورم و تلاطمات موجود در بازار، رفتار کنترل شده دولت در این عرصه هاست. در صورت این کنترل بسیاری از فشارهایی که از ناحیه تحریم ها وارد می شود، خود به خود کاهش پیدا خواهد کرد. مشکل این دولت، این بود که اساسا به علم، کارشناسی و نخبگان جامعه از این منظر اعتماد یا اعتقاد کافی نداشته است و نخواسته از ظرفیت کارشناسی کشور برای تدبیر اقتصاد استفاده کند.

گفتمان پیشرفت اسلامی، تداوم حرکت و جدیت انقلابی و اسلامی در عرصه اداره زندگی است

گفتمان پیشرفت اسلامی، مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی است و با توجه به تجربه ۳۰ ساله اداره کشور مطرح شده است. مسیری که از ابتدای انقلاب اسلامی آغاز شد، فرآیند توسعه کشور را بر اساس مبانی اسلامی می دید. این مسیر با یک حرکت انحرافی از سال ۶۸ با مشکل جدی مواجه شد. با توجه به شناخت اشکالاتی که در این دوران بروز کرد و همچنین ظرفیت های جدیدی که در کشور به لحاظ علمی و به خصوص در حوزه نیروی انسانی به وجود آمد و در ابتدای انقلاب از آن محروم بودیم، باید گام های جدیدی برداشته شود و رهبر معظم انقلاب نیز به دنبال آن هستند.

بنابراین گفتمان پیشرفت اسلامی به معنای تداوم حرکت و جدیت انقلابی و اسلامی در عرصه اداره زندگی است که مسیر ابتدا به ساکنی نیست و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شروع شده است. اما با توجه به تجربیات تلخ و شیرین، بناست گام جدید و جدی برداشته شود.

از منظر اسلامی رشد ثروت بدون توجه به توزیع آن حائز اهمیت نیست

فهم ما این است که در الگوی غربی توسعه، نظام رهبر، نظام زندگی اقتصادی است که همه عرصه های زندگی، پیروان نظام اقتصادی هستند ولی در نظام زندگی اسلامی، نظام مدار و رهبر، نظام تعلیم و تربیت انسان است. بنابراین از منظر ما نظام اقتصادی و سیاسی باید در خدمت تعالی و رشد حقیقی انسان باشد. به اقتصاد باید از این منظر نگاه کرد. از منظر غربی همه عالم بنگاه اقتصادی است اما از منظر اسلامی همه عالم مدرسه ای برای تربیت انسان است. حتی باید به عرصه فعالیت اقتصادی هم چنین نگاهی داشته باشیم.

زندگی انسان در متن زندگی مادی رقم می خورد. اوج زندگی مادی هم زندگی اقتصادی است. باید با اهمیت ویژه ای به آن پرداخت. از منظر اسلامی رشد ثروت بدون توجه به توزیع آن حائز اهمیت نیست. برای ما مهم است که ثروت افزوده شود اما باید با توجه به نحوه توزیع آن افزایش یابد. رشد ثروت بدون توجه به کار و تلاش مردم و فقط از طریق یک ثروت بیرون از فرآیند کار و تولید مردم، به معنای زندگی و اقتصاد سالم نیست. باید کمک کرد که مردم ماهیگیری یاد بگیرند. ما باید با آموزش و توانمندسازی مردم که به اهمیت تعلیم و تربیت مردم برمی گردد، بتوانیم توانایی اقتصادی افراد جامعه را افزایش بدهیم. سرمایه گذاری های گوناگون برای افزایش مهارت های اقتصادی و کار و تولید لازم است. بنابراین می فهمیم که تزریق پول و ثروت خارج از فرآیند تولید و کار و تلاش بدون هیچ استدلال منطقی، و لو اینکه آن ثروت را در اختیار داشته باشیم، نوعی زندگی اقتصادی به معنای افزایش رفاه غیر مرتبط با کار و تلاش است.

رفیعی: گام اول برای مهار نقدینگی و تورم و تلاطمات موجود در بازار، رفتار کنترل شده دولت در این عرصه هاست. در صورت این کنترل بسیاری از فشارهایی که از ناحیه تحریم ها وارد می شود، خود به خود کاهش پیدا خواهد کرد

نظام بانکی با همه مشکلاتش، تجربه ای زایاست

نظام بانکی ما با همه مشکلاتی که دارد و ما هم به آن باور داریم تجربه ای رو به جلو است. ما با نظام مطلوب بانکداری اسلامی فاصله زیادی داریم. اما ارزش آن را هم نباید کم گرفت. به هر حال تلاش نظری و عملی خوبی از ابتدای پیروزی انقلاب شده است. این تجربه زایاست و در حال ارائه آورده های جدیدی است. اکنون بسیاری از کشورهای در حال بهره گیری از تجربه بانکداری اسلامی هستند. البته این موضوع ناظر به این نیست که ما از وضعیت بانکداری داخلی راضی هستیم اما این هم غیر منصفانه است که موفقیت هایی که کسب شده است را بی اهمیت بدانیم. اگر اهداف اصلی اقتصادی را جابجا نکنیم و همچنان عدالت مد نظر بماند و افزایش ثروت جایگزین عدالت نشود، کار بزرگی می توان انجام داد.

ظرفیت سرمایه گذاری انسانی در کشور بالاست

اگر به جای توزیع منابع عمومی و دولتی در جامعه و گسترش مصرف و رفاه، بتوانیم به افزایش توانایی اقتصادی جامعه کمک کنیم و سرمایه های مادی را به سرمایه های انسانی تبدیل کنیم، کار بزرگی صورت گرفته است. ظرفیت سرمایه گذاری انسانی در کشور بالاست. مزیت سرمایه های انسانی برای کشور بیش از منابع طبیعی مثل نفت است. نیروی انسانی سرمایه ارزشمندتری است. اگر قرار باشد اقتصاد کشور سر و سامان یابد توسط همین سرمایه انسانی انجام می گیرد. متاسفانه این سرمایه از کشور خارج می شود.


دکتر رفیعی و دکتر نادران

زاکانی به نخبگان، نیروی انسانی و دانش و دانایی در جامعه اهتمام دارد

فکر می کنم مسیری که آقای دکتر زاکانی انتخاب کرده اند، با توجه به مشکلات اقتصادی حاضر، مسیری است که می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. زاکانی تمام مزایای دولت فعلی را در خودش دارد و آن را نشان داده است. مزایای دولت فعلی، این است که دولتی پرنشاط، فعال و ناظر به عدالت و اقتضائات و نیازهای طبقات پایین اجتماعی است. تفاوت بنیادی ایشان این است که به نخبگان، تحصیل کردگان جامعه، نیروی انسانی و دانش و دانایی در جامعه اهتمام دارد که متاسفانه در دولت فعلی به آن بی مهری شده است.

ما عیوبی را برای دولت های قبلی می شماریم که بخشی از آن را با فاصله گرفتن از مبانی دینی رقم زدند و بخشی از آن ها هم اساسا توجه جدی به دانش و دانشمند در مدیریت اقتصاد کشور نداشتند. آنچه که از دکتر زاکانی و ارتباط با ایشان فهمیده ایم این است که به همه این مطالب توجه دارند. امیدواریم ایشان و مجموعه شان، هم بتوانند مزایای دولت های قبلی را داشته باشند و هم بتوانند ظرفیت های جدیدی که مورد غفلت واقع شده است را مورد توجه قرار بدهند.

آقای دکتر زاکانی هم با شخصیت های علمی، دانشگاه‌ها و شخصیت های حوزه علمیه قم ارتباط فعالی دارد و هم در حال دستیابی به مجموعه نیروی انسانی مناسب هست که اگر هم در دولت حضور پیدا نکنند پشتوانه این کار عظیم هستند تا بتوانند از نواقص دولت های قبلی دور باشند.

مردم باید در تولید مشارکت داشته باشند نه در مسابقه مصرف

هر زمان موضوع مردم در اقتصاد مطرح می شود، جهت مصرفی و رفاه عمومی زندگی مد نظر است. به همین دلیل مسابقه رقم های گوناگون برای یارانه ها به وجود آمده است. انگار مسأله این است که مردم چقدر باید از دولت بهره مند شوند. در کشور ما از بدو پیروزی انقلاب همیشه برای مردم ما مصلحت بر منافع فردی ترجیح داشته است. دل نگرانی هایی که الان مردم نسبت به مسأله انتخابات دارند، نشانگر تقدم مصالح اجتماعی نسبت به مصالح فردی در مردم است.

برای اداره اقتصاد جامعه باید مدیریت و سیاستی به وجود بیاید که مردم در تولید مشارکت داشته باشند نه در مسابقه مصرف. یعنی مسأله اصلی ما این بشود که همه مکانیزم ها و ابزار لازم فراهم بشود که مردم در فرآیند تولید سهیم باشند. مردم را دهان هایی برای خوردن نبینیم بلکه بازوهایی برای کار کردن ببینیم.

نگاه دولت ها به مردم در حوزه اقتصاد اشتباه است

متأسفانه آنچه که معمولا شایع است و دولت ها و سیاسیون به آن توجه دارند شکل نخست نگاه به مردم و توده ها است. بنابراین وقتی جمعیت هم زیاد می شود گویی بار دولت زیاد می شود در حالی که جمعیت زیاد به معنای ظرفیت تولیدی بیشتر است. بسیاری از نگاه ها هم که به کنترل جمعیت ختم شد، از این مبنای غلط گرفته شد.

مردم ما عموما این را می پسندند که تدابیر به سمتی برود که نسل تحصیل کرده ما که در دنیا ممتاز و بی نظیر است و مکمل سرمایه های فیزیکی است، بتواند تولید بکند آن زمان هم زندگی خودش و هم زندگی هم نوعانش بهبود پیدا می کند.

خاندوزی: این ناسازگار است که وابستگی به واردات محصولات مصرفی،کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه افزایش پیدا کند و از طرفی هم به دنبال آن باشیم که هر چه مستقل تر در حوزه سیاست خارجی موضع بگیریم
دکتر خاندوزی: باید از وضعیت آسیب پذیری به شرایط مقاومتی برسیم
بعد از یکی دو سال اخیر که اقتصاد ما از ناحیه تحریم ها، تحت فشار قرار گرفت، نقاط ضعف خود را در این شرایط شناختیم. نتیجه گیری و جمع بندی کارشناسی این است که اقتصاد ایران، اگر در برابر شوک هایی که از بیرون به آن وارد می شود، مقاومت کند، حتما وضعیت مطلوب اقتصاد ما با توجه به بنیه های انسانی، زیر ساخت ها و تجربیات انباشته ای که در گذشته وجود دارد، در کنار منابعی که برای رشد و پیشرفت است، بسیار روشن تر و با ثبات تر و امیدوارانه تر از وضعیتی خواهد بود که ما با مشکلات اخیر مواجه هستیم.

اینکه چه راه کاری وجود دارد تا ما از این مشکلات گذر کنیم و به سمت آن چیزی که شایسته ملت ایران است برویم، عمدتاً راهکارهای بلند مدتی است که اگر چه فرصت این را داشته ایم که زودتر شروع کنیم و به سمت یک راهکار بلند مدت برسیم اما بخشی از زمان هم چنان برای ما باقی است که از امروز برای دولت یازدهم این درس ها و عبرت ها را سرلوحه قرار دهیم و ان شاء الله بتوانیم با راهکارهای بلند مدت، خروج از وضعیت آسیب پذیری را که در مقابل وضعیتی است که رهبر انقلاب تصویر کرده اند به نام وضعیت مقاومتی، رقم بزنیم. باید نزدیک بشویم به موقعیت مقاومتی که در نهایت مقاومت اقتصادی کمک بکند به اینکه اهداف و آرمان های سیاسی، فرهنگی و بین المللی انقلاب از جهت اقتصاد، دچار خلل واقع نشود و اقتصاد پاشنه آشیل دیگر حوزه ها قرار نگیرد.


دکتر خاندوزی

برای گذر از این شرایط به شرایط مقاومتی ما هم راه کارهای بلند مدت اقتصادی داریم که در مورد این راه کارها فکر و تدبیر شده است و همچنان قابل توسعه و تکمیل است و هم راه کارهای غیر اقتصادی. در کنار سیاست های اقتصادی که باید دولت آینده برای مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر فشارهای بین المللی در پیش بگیرد، حتما باید به مولفه های غیر اقتصادی موثر در اقتصاد ما توجه بکند به طور مشخص دو مسئله را اشاره می کنم.

تحلیل تأثیر مؤلفه های سیاسی و فرهنگی بر اقتصاد

ابتدا مولفه های سیاسی موثر بر اقتصاد ماست. یعنی تعاملاتی که در حوزه مسایل سیاسی و نظامات تصمیم گیری به عهده قدرت، وجود دارد و دوم هم حوزه فرهنگ اقتصادی است. بر خلاف برخی ساده اندیشی ها که گمان می کنند که ما اگر در سیاست خارجی عقب نشینی کنیم، مسایل اقتصادی ایران حل می شود، نگاه واقع بینانه با دلایل مستحکم و تجربیات جهانی که برای خیلی کشورها وجود داد، نشان می دهد که این گونه نیست. منظور ما از مولفه های سیاسی که کمک می کند به این بحث، این است که ببینیم اگر آسیب پذیری هایی در خلال چند سال گذشته وجود داشته است، سیاست گذاران ما در دولت و مجلس، چگونه تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کردند که موجب شده است مثلا یک تصمیم در مورد مبادله ارزهای خارجی بتواند التهاب هایی در کشور ایجاد بکند. یا مسایلی از این دست. به طور مثال قطع خرید نفت از سوی برخی از کشورها.

چرا فرایندهای سیاست گذاری و تصمیم گیری و انتخاب مدیران حوزه بخش عمومی، کمک نکرده است که اقتصاد آسیب پذیر نباشد و مقاوم باشد. اگر به خاطر داشته باشید در ماجرای فساد بانکی سال گذشته رهبر انقلاب به صراحت فرمودند من ۱۱ سال پیش در مورد مبارزه با فساد دستورات لازم را به سران قوا داده بودم.

درحوزه سیاسی ما باید به این آسیب شناسی بپردازیم که چه شده است با وجود الزام ها و دستور العمل ها و راه کارهای روشن و شفاف که وجود داشته است و اینکه دولت نهم و دهم شعار مبارزه با فساد می دهد اما همچنان فرآیند های ما به سمت اصلاح این دست مسایل حرکت نکرده است.

مورد دوم مسایل غیر اقتصادی موثر در اقتصاد، بحث فرهنگ اقتصادی است که متاسفانه الگوی حاکم بر سیاست گذاری های اقتصادی طی ۲۰ سال اخیر به نحوی بوده که فعالان اقتصادی و حتی توده مردم را به سمت فردگرایی و افزون طلبی هر چه بیشتر و پی جویی نفع شخصی شان تعقیب کرده است به نحوی که حتی اگر منافع گروه دیگری از مردم به خطر می افتد باز هم از منفعتشان نمی گذرند و این مساله باعث شده است که یک التهاب و نااطمینانی کوچک در اقتصاد موجب اضطراب اقتصادی بزرگ در فعالان اقتصادی و مردم شود و باعث هجوم آنان به بازار شده و در پی آن مسایلی مثل انگیزه کارکنان بخش عمومی به سمت روابط فساد آلود، انگیزه کارکنان حوزه مالی به سمت معاملات ربوی و شبه ربوی در اقتصاد، پایین آمدن بهره وری و کم کاری در اقتصاد ایران، تفاخر کردن به مصرف تجملی و مصرف کالاهای خارجی، احساس فقر، تخریب های گسترده در محیط زیست و پیامدهایی از این دست را به دنبال داشته باشد.

خاندوزی: ایجاد حماسه اقتصادی باید غیر از تغییر سیاست های اقتصادی، متکی باشد بر تحول مناسبات حوزه سیاسی و تحول فرهنگ اقتصادی مردم و بدون این دو بال ممکن نیست تحولی صورت گیرد

در دولت فعلی، از لوازم سیاست خارجی در حوزه اقتصاد غفلت شد

در بحث ارتباط سیاست های بین المللی و سیاست های اقتصادی، حداقل سه سطح، بحث مختلف داریم که هر تغییری در سطح اول، دوم یا سوم می تواند نتیجه متفاوتی داشته باشد. یک سطح بحث اهداف و هدف گذاری های سیاست خارجی کشور است که بر اقتصاد تاثیر می گذارد که به نظر می رسد که درجه ای از ثبات و نقشی که رهبری نظام و شورای عالی امنیت ملی دارند وجود دارد. به جهت رویکردی هم جمع دوستان حاضر با اهدافی که پیگیری شده در سال های اخیر که مبتنی بر عزت و حکمت و مصلحت است، و باید از حقوق ملت در عرصه های بین المللی بدون عقب نشینی دفاع بشود، موافقند.

سطح دوم بحث این است که ما بعد از اینکه هدف گذاری را انجام دادیم، آیا لوازم آن هدف گذاری را مراعات می کنیم یا نه؟ چون هر هدفی با مجموعه ای از لوازمات تحقق پیدا خواهد کرد. متاسفانه یکی از نقاط ضعفی که در دولت های نهم و دهم وجود داشته این است که لوازم سیاست خارجی در حوزه اقتصاد مورد غفلت قرار گرفته است. به عنوان نمونه، زمانی که ما به سمت استقلال خواهی و عزت طلبی بیشتر در عرصه های بین المللی حرکت می کنیم به تبع باید نحوه تعامل داخلی مان به گونه ای تنظیم شود که وابستگی کمتر و در نتیجه آسیب پذیری ما کمتر شود.

باید بین افزایش واردات و موضع گیری مستقل در سیاست خارجی سازگاری وجود داشته باشد

اما شاخص های اقتصادی در بحث وابستگی تولید به واردات نشان می دهد که در طول دهه اخیر و دورتر از آن یعنی سال ۷۰ تا ۹۰ به طور تقریبا مستمر، وابستگی تولید ما به واردات افزایش یافته است غیر از دوره هایی که درآمد نفت کاهش خیلی شدیدی داشته است. این ناسازگار است که وابستگی به واردات محصولات مصرفی،کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه افزایش پیدا کند و از طرفی هم به دنبال آن باشیم که هر چه مستقل تر در حوزه سیاست خارجی موضع بگیریم. باید یک همگرایی بین این دو هدف ایجاد بشود.

سطح سوم روش هاست. شما می توانید هدف ها را با روش های مختلف پیش ببرید. می توانید ائتلافی ایجاد بکنید برای اینکه تحریم های خارجی را نقض غرض بکنید. می توانیم در زمین بازی کشورهایی که در حال مذاکره با آنان هستیم شکاف ایجاد بکنیم و از شکاف بین گروه ۱+۵ به نفع اهداف خودمان استفاده کنیم. در زمینه پیگیری روشها هم به نظر می رسد که این امکان وجود دارد که ما با روش های حکیمانه تر و کم هزینه تر اهداف را به پیش ببریم.

در مورد روش های اجرا، دوستانی که در این بخش کمک خواهند کرد، از سختی ها و موانع و مقاومت هایی که در دل دستگاه های دولتی، در بخش خصوصی و بدنه اجتماعی جامعه و در صحنه بین المللی وجود دارد، اطلاعات کافی دارند. همین که تجربه سال های متمادی حضور این دوستان را در نهادهای تصمیم گیرنده کشور مشاهده می کنیم، خود گویای این است که حتما یک فکر خام و بسیطی پشت این هدف گذاری قرار نگرفته است.

دکتر نادران از جمله شخصیت های بسیار مؤثر در تدوین قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بودند. بعد از آن هم که در کمیسیون ویژه حضور داشتند تا امروز از پیچیدگی ها و مقاومت هایی که در مسیر اجرای این سیاست مهم و راهبردی می تواند پیش بیاید، آگاهی و تجربه دارند.

بدون این دوبال، تحول اقتصاد ممکن نیست

دولت فعلی و جریان های دیگر راه حل ها را می دانند. ما در اقتصاد یک راه حل نداریم. بسته به نوع نگاه و منظومه بینشی و ارزشی که اتخاذ می شود، راه حل های متفاوتی وجود دارد. از سویی سطوح ارائه راه حل متفاوت است. گاهی یک پزشک می تواند مشکل بیمار را با مسکن برطرف کند و به ظاهر و در کوتاه مدت. یا پزشک دیگر، به این جهت که عمق بیماری را نمی شناسد، به درمان همان موضع بسنده کند یا اگر حاذق باشد می تواند ریشه مشکل را در جای دیگری به دست آورد. ایجاد حماسه اقتصادی باید غیر از تغییر سیاست های اقتصادی، متکی باشد بر تحول مناسبات حوزه سیاسی و تحول فرهنگ اقتصادی مردم و بدون این دو بال ممکن نیست تحولی صورت گیرد.

دولت فعلی گرچه بسیاری از راه کارها و مسایل را می داند، اما در اینکه عمق مشکلات را شناسایی بکند و برنامه ممهز و منقحی برای این مشکلات داشته باشد و از تیم و کار گروه متخصص، خبره و دغدغه مند در بحث عدالت استفاده کند، در این سه حوزه دچار آسیب هایی است که امیدواریم در دولت یازدهم این کاستی ها وجود نداشته باشد.

جهان نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *